aren

الرجل الذي يدفع باتجاه الحرب على إيران \\ بقلم : د.محمد سهيمي
الجمعة - 6 - سبتمبر - 2019

في قلب مؤسسة أمريكية ذات نفوذ “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، معروفة بشكل أساسي بدعمها المطلق للحكومة الإسرائيلية ، ومن الأمور غير المعروفة بالشكل الكافي عنها ، هو نشاطها المضاد لإيران ومناوراتها ، لدفع الولايات المتحدة الأميركية للتدخل ضد هذا البلد، و(قاسمي نجاد)،هو المحرك الرئيسي، لهذه الحملات.

(سعيد) قاسمي نجاد – خبير عامل بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومتخصص في الشأن الإيراني.

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات،هي منظمة من المحافظين الجدد ،تأسست بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ،ولديها منذ فترة طويلة ،هوس بإيران، كما أنها عارضت بشدة خطة العمل الشاملة المشتركة، في الاتفاق النووي بين إيران ،ومجموعة الـ(5+1)دولة.

ولئن كان المدير التنفيذي ،(مارك) دوبوفيتز ، قد انكشف على حقيقته ، وتبين زيف ادعاءاته في الدفاع عن الديمقراطية، بعد أن راح يدعو “للتسلط الشامل للجميع” في الشرق الأوسط، فإن ساعده الأيمن الإيراني، سعيد (قاسمي) نجاد ، ظل حتى الآن بعيداً عن الأضواء ، وذلك مع أنه لعب دوراً محورياً في توفير الذرائع للمؤسسة المذكورة، ولدى (دوبوفيتز) من المبالغات الخيالية والادعاءات المشبوهة ، التي تستند إليها إدارة ترمب في دفع الأمور ، باتجاه الحرب مع إيران.

مسيرة “ليبرالي” متسلط

وسعيد قاسمي نجاد هذا ، عضو في “المعارضة المزيفة” ممن يدعمون العقوبات الاقتصادية والضغط العسكري على إيران، وسياسات المعارضة المزعومة هذه، تتعارض تماماً مع المعارضة الحقيقية، المؤلفة من مجموعات داخل إيران، وأتباعها في المهجر، والتي تمثل ائتلافاً واسعاً من نقابات الشغيلة والمعلمين، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والنشطاء الاجتماعيين، والإصلاحيين الجذريين، والقوميين، واليساريين العلمانيين ،والوطنيين الدينيين.

كان قاسمي (نجاد)، طالباً في الهندسة المدنية في جامعة طهران، وهي الجامعة التي كانت على الدوام مركزاً للأنشطة المعارضة للحكومة، ما عدا في الفترة الوجيزة التي حكم فيها رئيس الوزراء محمد مصدق بين عامي 1951-1953، وفي عام 2002 ، قام قاسمي نجاد بالتعاون مع زميل له ، اسمه أمير حسين (إعتمادي) ، أحد المقيمين في أمريكا من أنصار رضا بهلوي، (نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي)، بإصدار نشرة بعنوان فردا (غداً) يتبنّيان فيها “الليبرالية”، والمقصود بالكلمة هنا ، المغامرات العسكرية من النوع الذي يفكر به المحافظون الجدد المنادون ب“التدخل الليبرالي” ، لينشروا الديمقراطية بالقوة.

وكان قاسمي نجاد قد ساند اجتياح العراق عام 2003، وفي مقال عنوانه “ما هي أسباب الهجوم الأمريكي القادم على إيران”، أوصى بشكل غير مباشر بشن حملة عسكرية على وطنه الأصلي.

في يونيو\حزيران 2003، وبعد مظاهرات متفرقة ضد الحكومة في طهران، اعتقل قاسمي نجاد لفترة قصيرة، ولقد قدم خلال مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه ، اعتذاراته للقائد الأعلى في إيران آية الله (خامنئي) ، واعداً إياه ، بأن يصبح “خير مواطن” ، وأن يكف عن نشاطاته السياسية. بعد ذلك بسنتين، في ربيع 2005، بدأ قاسمي نجاد مع عدد قليل من الطلاب الآخرين ، بإصدار نشرة أخرى تحت اسم تالانقار (بمعنى “صيحة تنبيه”)، ركزت على انتقاد الطلاب اليساريين ، ونشراتهم.

وبالرغم من التعبير عن “حبه” للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقديم نفسه على أنه ليبرالي تقليدي، فلقد أعلن قاسمي نجاد ، تأييده للتسلط في عدة مناسبات، ففي مقال عنوانه “ماذا تعلمنا من لينين”، نشر في مجلة “تالانقار” الطلابية ، مقالاً يعرب فيه عن إعجابه بفلاديمير (لينين)، ومفهوم “المركزية الديمقراطية” ، كما أشار في إحدى المرات الى أوغسطو (بينوشه)، الدكتاتور التشيلي على أنه “الرئيس الراحل العزيز الذي أنقذ التشيلي.. وكان أفضل بكثير من سلفادور أليندي”، الرئيس التشيلي الاشتراكي، الذي كان مصيره مشابه لمصير مصدق بإيران عام 1953، إذ أطاح به انقلاب مدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (المعروفة بأحرفها الأولى “سي آي أي”) عام 1973.

دعم للدكتاتورية المصرية

كما جاهر قاسمي نجاد على صفحة الفيسبوك الخاصة به ،بتأييده لمذبحة رابعة ،التي تعرض لها المصريون بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي ، قائلاً: “لقد رأيت أن أطرق الفيسبوك لأعلن عن تقديري للجيش المصري على تطهيره الشوارع من الأصوليين المسلمين المجرمين”. وأضاف “في الواقع ليس السؤال لماذا يطهر الجيش المصري بلاده من الوحوش الإسلاميين، بل لماذا سمح الجيش الإيراني للإسلاميين بالسيطرة على بلادنا”، خلال الثورة الإيرانية.

وبذلك يكون قاسمي نجاد قد أثبت بالفعل لا أنه جاهل للتاريخ الإيراني ،فحسب، بل أنه غير مكترث بتقتيل أبناء بلده، بما أن 3000 شخص على الأقل ،قتلوا خلال الثورة الإيرانية على أيدي الجيش. ناهيك عن كون قاسمي نجاد ،ومن لف لفه قد التزموا الصمت حيال ديكتاتورية السيسي،وكون عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين يقبعون اليوم في غياهب السجون في مصر.

بدأ قاسمي نجاد بعد الاجتياح الأمريكي للعراق ،بتبني فكرة أن “المحرك” لتحولات إيران السياسية والاجتماعية قد انتقل الى خارج البلاد وأن الحركة الديمقراطية قد ارتبطت بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط وبمصالح أمريكا وسياستها تجاه المنطقة.” وغادر إيران عام 2008 بحجة شكلية هي متابعة دراسته، متجهاً أولاً الى فرنسا ،ثم الى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ وصوله الى الولايات المتحدة الأميركية وهو لا ينفك يدعو بشدة الى العقوبات الاقتصادية والحرب ضد إيران.

وكتب قاسمي نجاد وأمثاله من “الليبراليين” ، رسالة مفتوحة الى الرئيس أوباما يقول فيها :“نعلم جميعاً أن بقاء العالم مكتوف الأيدي في العقد المنصرم قد أدى الى تسلح كوريا الشمالية بالسلاح النووي. ونعتقد أن وصول جمهورية إيران الإسلامية الى امتلاك هذا السلاح بالإضافة الى أسلحة تقليدية أخرى يمثل تكراراً للخطأً الفادح نفسه للمرة الثانية، ولا بد من الحيلولة دون ذلك”.

ولقد حذرت الرسالة من أن رد إيران على مساعي أوباما للتفاوض،سيتمثل ب“المضي قدماً في برنامجها النووي حتى امتلاك السلاح النووي”. وهذا هراء تام، حيث كانت “تقديرات الاستخبارات الوطنية” قد صرحت بأنه لو كان لإيران برنامج نشط من البحوث الهادفة لوضع سلاح نووي فلقد توقف هذا البرنامج عام 2003، وهو ما أكدته مجدداً عام 2010 و2012.

المواجهة الحتمية

ولقد كرر قاسمي نجاد بما لا يقبل الشك هذه النظرة المضللة والعدوانية ، والكاذبة عن إيران بشكل متواتر في جملة من المقالات، ففي عدة مقالات نشرت قبل اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة في الاتفاق النووي مع إيران، كرر بشكل مستمر أن لدى إيران برنامج نووي عسكري وأن المجابهة العسكرية مع هذا البلد آتية لا محال.

وفي مقال نشره على موقع إيراني سابق، اسمه “روز” وأختفى أثره اليوم، قال :“في نهاية المطاف لن تجبر العقوبات إيران على التخلي عن برنامجها للسلاح النووي فصناعة سلاح نووي هدف لن تتوقف إيران عن العمل باتجاهه. وعلى المجتمع الدولي أن يختار بين إيران نووية أو المواجهة العسكرية مع هذا البلد. أعتقد أن العالم لن يوافق على إيران نووية وبالتالي فلا بد من التحول الى المواجهة العسكرية”.

وبعد إصدار وكالة الطاقة الدولية تقريراً في نوفمبر 2011 حول برنامج إيران النووي ، أصدر قاسمي نجاد ، وزمرة من الإيرانيين ذويي الاتجاهات نفسها ، تصريحاً غير دقيق يعلنون فيه إن “التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية يوفر الإثباتات على أن جهود الحكومة الإيرانية الحثيثة في تحويل البرنامج النووي الى برنامج عسكري قد بلغ مرحلة حاسمة.”،كما تضمن التصريح كذبة وقحة :“إن حكام إيران الحاليين، بخطاباتهم المعادية وبرفضهم التعاون مع الوكالة، يزيدون يوماً بعد يوم من مخاطر المجابهة العسكرية”. كل ذلك كان يتم في حين كانت إيران تحت رقابة شديدة من طرف وكالة الطاقة الدولية منذ فبراير 2003.

وفِي مقابلة مع “مشروع كليريون”، وهو موقع يميني متطرف على الانترنت، قام قاسمي نجاد و(سارة) أكرمي، عضو آخر من المجموعة المذكورة آنفاً تحت اسم “طلاب ليبراليون” بالإدلاء بالتصريح التالي: “تخيلوا اللحظة التي ستحقق فيها الحكومة الإيرانية حلمها بإنجاز ما تسميه”البرنامج النووي السلمي“ونسميه نحن قنبلة نووية. فالمنطقة بأسرها سوف تشتعل”.

بعد أن عين الرئيس أوباما تشاك (هيغل)، وزيراً للدفاع في يناير/ كانون الثاني 2013، كتب قاسمي نجاد في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” :“مجرد التوقع بأن هيجيل سوف يستلم هذا المنصب بدأ يؤثر سلباً على الجهود الرامية لحمل إيران على وقف برنامج أسلحتها النووية. هذا التعيين رسالة موجهة الى إيران بأن الرئيس أوباما غير جاد فيما أعلنه من موقف معارض للبرنامج الحكومي الإيراني حول السلاح النووي”.

المبالغات والأكاذيب

ويقدم قاسمي نجاد ،نفسه، على أنه خبير في شؤون الفساد الاقتصادي في إيران . صحيح أن خامنئي بمساعدته للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في الوصول الى السلطة قد ساهم في تشجيع الفساد المستشري في كل منظومة الحكم ، والذي خلفته إدارة أحمدي نجاد خلفها، ولذلك فإن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني ،تحتقر كلا الرجلين.

ولكن نظراً لما يعرفه الجمهور أساساً، لا داعي للمبالغة بأي شكل من الأشكال ، ولا للكذب بشأن الفساد، ومع ذلك ، فحتى في هذا الموضوع ، فإن قاسمي نجاد يكذب. وعلى سبيل المثال، نشر دعاية حول ثروة خامنئي التي تناهز ال100 مليار دولار، والتي زعم أنه سلبها من الشعب الإيراني، والواقع مختلف تماماً ، فدستور الجمهورية الإسلامية ، يمنح خامنئي ، سلطة الإشراف على عدة مؤسسات كبرى ، تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار.

ولكن هذه الأصول ، ليست ملكاً لخامنئي ، بل للدولة، أما هو ، فيعين المدراء وكبار المسؤولين الآخرين فيها،  ومع أن إدارة روحاني ليست لديها أي سلطة على هذه المؤسسات ،منذ انتخابه عام 2003، إلا أنه ظل يضغط عليها، لتدفع ضريبة على دخلها الصافي، وسجل مؤخراً نجاحاً نسبياً في هذا الاتجاه ، بما أن فكرة دفع الضرائب قُبلت، وبقي أن يحدد المبلغ المطلوب، وهو الشيء الذي لم يقرر بعد.

واستمرت حملة قاسمي نجاد من الأكاذيب ، حتى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو/تموز 2015، وهو الأمر الذي أسكت المعارضة المزيفة مؤقتاً ، ولكن بعد انتخاب ترامب رئيساً في 2016، كان من الواضح أنه سيجعل الولايات المتحدة الأميركية تنسحب من الاتفاق مع إيران، وبالتالي قام عندها قاسمي نجاد وأمثاله ، بتصعيد حملتهم من جديد.

حملة دعائية تمولها وزارة الخارجية

كما ارتبط قاسمي نجاد بمشروع دعاية غير قانوني على ما يبدو، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، هدفه التهجم على كل من يعارض سياسة الصقور الموجهة ضد إيران سواءً من الإيرانيين ، أم مزدوجي الجنسية إيرانيين وأمريكيين، فرادى وجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية،فلقد كشفت صحيفة “الإنديبندنت”البريطانية في تقرير لها الشهر الماضي عن “أحد الأشخاص” المنتمين الى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يعمل كطرف في مشروع للتضليل الإعلامي، تقوم به الهيئة الإلكترونية التشاركية للتربية المدنية (E-Collaborative for Civic Education’s)، ولقد اصبحت التسريبات عن نشاط المشروع ، وتمويله بمبلغ 1,5 مليار دولار سنوياً من الإحراج لإدارة ترمب الى درجة جعلت الخارجية ،تعلق التمويل.

ولقد ذكرت نكار (مرتضوي)،وهي المحررة الرئيسية لهذا المقال في صحيفة الانديبندنت، لموقع لوبلوغ Lobelog، أن أحد العاملين في الكونغرس ،ممن حضروا الاجتماع ، أخبرها أن هذا الشخص ، هو بالفعل (قاسمي) نجاد، وأنه يعمل لصالح أحدى الشخصيات التي تدير المشروع، الناشطة الإيرانية الأمريكية ، (مريم) معمار صادقي.

ومن الملفت للانتباه أن عدة مقالات بقلم قاسمي نجاد ، نشرت بشكل متزامن على موقع الحملة الإلكترونية المضادة لإيران ، وموقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

وفضلاً عن مهاجمة الإيرانيين المناهضين لفكرة المواجهة مع إيران ، فإن معمار (صادقي)، لم تخف تمنياتها بالحرب على إيران ، وقالت معللة إن “الحرب هي مقدمة للسلام”، وألقت في إحدى المرات ، خطاباً تقول فيه: “لو ألقينا نظرة الى التاريخ لرأينا أن الحرب كانت على الدوام توطئة لتحسين المعيشة وأحوال البلدان والأمم… لا شك أن الحرب أمر رهيب وأن علينا قدر الإمكان تفاديها ولكن في بعض الحالات والظروف يستحيل على الناس استعادة كرامتهم بغير الحرب. بل وأضيف أن السعي للسلام من أجل السلام فقط أمر مملّ. وكما قال مارك توين : لو كتب لي أن أذهب الى الجنة لشعرت بملل شديد هناك”.(وفي الواقع لم يقل مارك توين ذلك إطلاقاً).

وكون قاسمي نجاد ، قد اختار التعاون مع هذه السيدة ، فهذا معناه ، أن الخبير في الشؤون الإيرانية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات له نفس الآراء المتطرفة، علماً أن المؤسسة ، نفت إي علاقة تنظيمية لها مع الحملة الإلكترونية لمهاجمة إيران.

الإطاحة بالجمهورية الإسلامية

مؤخراً، تحول موقف ترمب الى التصريح، بإنه لا يريد الحرب مع إيران، وبدأت “المعارضة المزيفة” عندها ، بتغيير نغمة تصريحاتها، وعندما يكتب قاسمي نجاد باللغة الفارسية ، فهو يبدو معتدلاً، ويغرد على تويتر بأن “العقوبات ستضعف الجمهورية الإسلامية،والضغوط الدبلوماسية ستضعفها. والضغط العسكري عليها بالمنطقة سيضعفها. ولكن أياً من هذه العوامل لن يستطيع الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، في نهاية المطاف، يتعين على الأمة الإيرانية إما أن تطيح بها أو تتعايش معها”.

وفوراً بعد هذه التغريدة ، كتب قاسمي نجاد بالإنكليزية “تعتبر طهران أن اعتداءاتها في الخليج الفارسي قد جعلت واشنطن تطوق بشكل أكبر الى التفاوض معها والى اللين في الخطاب الموجه لها. كما أنها وظفت فريقاً كاملاً من المعلقين ليسعوا بكل ما لديهم من حجج الى نفي مسؤولية إيران عن الاعتداءات. والنتيجة الوحيدة التي يمكن أن تستخلصها من ذلك هي أن اعتداءاتها أثبتت فعاليتها”. بمعنى آخر، على واشنطن أن تزيد من تشددها في التعامل مع طهران.

بغض النظر عن كون جهود قاسمي نجاد ، وغيره من أعضاء “المعارضة المزعومة”، تؤمن له ولزمرته الأجور العالية في مناصب مرموقة ، والتحكم بميزانيات طائلة، فهي تزرع السرديات الكاذبة ، فيما يتعلق بإيران ، وتدفع الى المواجهة الحربية. يزعم هؤلاء أنه ما من معارضة داخل إيران ضد خامنئي ، والمتشددين ، وبالتالي فإن الحرب والعقوبات تبدو الطريقة الوحيدة لقلب النظام، ويدعون أن المعتدلين الإصلاحيين ،يساندون خامنئي، وليسوا إلا واجهة تستتر خلفها المافيا الدينية، وهي حجة واهية ، تبناها أيضاً وزير الخارجية مايك (بومبيو) مع أن هناك في الواقع ،نقاشات مكثفة جارية داخل إيران بين الإصلاحيين وجماعات سياسية أخرى حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية في بداية 2020، إلا إذا كانت حرة.

بعد حصول تظاهرات متفرقة في ديسمبر /كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، ادلت “المعارضة المزيفة” بتصريحات لا أساس لها من الصحة ، حول شعبية مزعومة لهذه المظاهرات مع أن الطبقة الوسطى ، التي كانت المحرك الرئيسي للحركة الخضراء الديمقراطية ، خلال الفترة بين 2009 و2011، بقيت في منازلها ، ولم تشارك في المظاهرات ، لأنها كانت تخشى من أن تكون أيران ، بمثابة (سوريا أخرى).

في نهاية المطاف، فإن العقوبات الاقتصادية القاسية ، التي ساندها قاسمي نجاد ، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، قد أجبرت المعارضة الحقيقية على الكفاح دون هوادة على جبهتين في آن معاً. جبهة أولى تناهض المتشددين وخامنئي، وجبهة ثانية تعارض الأثر الفادح للعقوبات ، ولتهديدات الحرب على اقتصاد إيران ، والظروف المعيشية للمواطنين.

أستاذ محاضر في جامعة جنوب كاليفورنيا – لوس أنجلس.

طباعة